حقوق زنان

جنسيت واقعيتي انكارناپذير در نظام آفرينش است كه افراد انساني را از همان ابتداي خلقت به دو گروه كاملاً متمايز « زن» و « مرد» تقسيم كرده است. اين تمايز ديرينه از يك سو، پايه‌گزار زنجيره حيات بشري و از سوي ديگر، زمينه‌ساز رويارويي و مقايسه پايداري است كه در طول هستي پايان‌ناپذير است.

با آنكه تحول فكري و رشد اجتماعي امروزه در حدي است كه ارزشهاي متعالي انساني جايگزين بسياري از نظامهاي فرهنگي و اجتماعي مذموم گذشته شده، تبعيض بين زنان و مردان هنوز آنچنان است كه حتي در كشورهاي پيشتاز تمدن نوين هم در برخي موارد در وضع مساعدي قرار ندارد.

به هر صورت تحول حقوق زن در كنار ساير تحولات اجتماعي، امروزه مسيري را طي مي‌كند كه در آن رفع هر گونه تبعيض و تمايز بين زنان و مردان آرمان اصلي است و جوامع و گرايشهاي مختلف در توجه به اين قضيه به مسابقه نشسته‌اند و در نظر گرفتن حقوق ويژه‌اي براي زنان در كنار تساوي حقوق براي آنها نشانگر همين روند مي‌باشد.

ممكن است حقوق زنان به لحاظ اجتماعي براي زنان بسيار دست و پاگير باشد؛ اما عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه سست‌ترين زنجيرهايي كه بر دست و پاي زنان زده شده است همان زنجيرهاي حقوقي است و مهمترين موضوعي كه در بحث حقوق زن بايد به آن پرداخت اصل زنانگي و مردانگي است. در حال حاضر، تعارض اجتماعي كاملاً خود را آشكار كرده و نشان مي‌دهد كه اين حقوق و احكام به نيازهاي اجتماعي و نقشي كه زنان و مردان به عهده گرفته‌اند، جواب نمي‌دهد؛ يعني اين حقوق پاسخگوي روابط كنوني زن و مرد در جامعه نيست؛ اما ظاهراً آن چيزي كه سر راه حل اين مشكل وجود دارد، همان تعريف سنتي از زنانگي و مردانگي است. به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين ارزشها در مناسبات زن و مرد اين است كه زن، زن باشد و مرد، مرد و تعريف ما از مردانگي و زنانگي يا از ماهيت زن و مرد بي‌ترديد بايد به دانشهاي زمانه و بينشهاي فرهنگي ما متكي باشد. در واقع، تلقي جديد از زن با حقوق كهن زن ناهماهنگ است و تاريخ زنان ساخته تعامل چهار بينش است: تلقي زن از خود، تلقي زن از مرد، تلقي مرد از خود و تلقي مرد از زن.

دقيقاً به همين علت است كه آگاهي زنان از حقوق خود و آشنايي هر چه بيشتر آنان با حقوقي كه في‌الواقع دارند يا بايد دارا باشند، در تلقي زنان از خود و در نتيجه، ساختن زيربناي فكري نيمي از پيكره جامعه تأثير فراوان دارد.

حقوق زن در مقايسه با ساير نظامهاي حقوقي مربوط به افراد سيمايي خاص دارد، چه از حيث اندازه و وسعت اين گروه (نيمي از جمعيت هر جامعه) و چه از حيث تنوع جنبه‌هاي حقوقي مربوط به آن؛ چرا كه اين بخش بسيار وسيع در جمعيت خود داراي گروه‌هاي متنوع فرعي همانند كارگر، هنرمند، كارمند، بيمار، زنداني، مهاجر، پناهنده و … است.

ارائه يك تعريف خاص از حقوق زن دشوار است، چرا كه زنان بسياري از حقوق بشري خود را كه هر انسان صرف نظر از مرد يا زن بايد آن را دارا باشد، به خاطر زن بودن از دست داده‌اند، بعلاوه از حقوقي نيز كه به خاطر ويژگي زن بودن بايستي دارا باشند، محروم هستند. اين دشواري در مورد حقوق بشر نيز وجود دارد. بطوريكه برخي حقوق بشر را به عنوان آن حقوق انساني و غير قابل انتقال تلقي كرده‌اند كه براي زندگي به عنوان يك انسان ضروري است و برخي حقوق‌دانان نيز حقوق بشر را مجموعه حقوقي مي‌دانند كه بر اساس نظريه حقوق طبيعي، يكسان به افراد بشر داده شده است و جزء ذاتي و جدايي‌ناپذير موجوديت انساني آنها بشمار مي‌آيد و نهادهاي حقوقي و قضايي (داخلي و بين‌المللي) بايد از آنها دفاع كنندكه بر اين اساس حقوق زن را بدينگونه مي‌توان تعريف كرد:

« حقوق زن عبارت از آن حقوقي است كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن، يعني جنسيت او، ضرورت دارد.»

در نظام پيشرفته و مردم سالار كه توجه به شخصيت، حيثيت و حرمت انساني از اهم دستورات كار دولتها است، حمايت جدي از حقوق بشر و به همين نسبت از حقوق زنان صورت مي‌گيرد كه همراه با گسترش آگاهي زنان از حقوق خود و رفع تبعيض‌هاي جنسي، راه يافتن هر چه بيشتر زنان به مراجع تصميم‌گيري‌هاي داخلي و بين‌المللي را در سطوح مختلف جامعه امكان‌پذير مي‌سازد. آنگونه كه امروزه در اين جوامع شاهد حضور گسترده زنان در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي‌باشيم، در حالي كه در نظامهاي عقب مانده و توسعه نيافته حقوق بخش مهمي از سلطه فرهنگي مردان بشمار مي‌رود. بدين معنا كه شيوه و نگرش مردان به واقعيات اجتماعي به عنوان نظم طبيعي امور پذيرفته شده است. حتي از سوي زنان كه خود تابعين اين حقوق هستند. چنين پذيرشي، يكي از بزرگترين موانع در راه پيشبرد وضعيت زنان و سرچشمه بسياري از خود محروم‌سازي‌ها از آنها است. بسياري از زنان خود را از استفادة برخي فرصت‌هاي شغلي، تحصيلي و غيره به دليل قبول چنين نظم و تقسيم وظايفي، به عنوان نظم طبيعي محروم مي‌سازند كه اين امر بر مشاركت زنان در فرآيند توسعه تأثير منفي دارد.

با توجه به مسائل ياد شده يكي از مسائلي كه جوامع در حال توسعه و توسعه نيافته با آن مواجه هستند، عدم آگاهي زنان از حقوق خودشان مي‌باشد كه اين امر همانگونه كه گفته شد علاوه بر محروم كردن آنها از مشاركت در سطوح مختلف جامعه پيامدهاي ناگواري همانند خشونت در خانواده، بهره‌كشي‌هاي جنسي، محروم‌سازي آنان از امور بهداشتي و تحصيل و … را به دنبال خواهد داشت. در اين تحقيق و در راستاي مسأله ياد شده كه يكي از مسائل جامعه ما نيز مي‌باشد ما به دنبال ميزان آگاهي زنان از حقوق خود (حقوق انساني، بشر و اسلامي) هستيم كه بر اين پايه سؤال محوري تحقيق عبارت خواهد بود از:

زنان و دختران تا چه ميزان از حقوق انساني، بشر و اسلامي خود آگاهي دارند؟

در بعد تحليلي با توجه به اينكه عوامل متعددي همانند عوامل اجتماعي و عوامل فردي در آگاهي زنان از حقوقشان نقش دارند، سؤال ديگري كه تا حدودي در اين تحقيق در پي جواب به آن خواهيم بود، عبارت است از:

چه عواملي بر شكل‌گيري آگاهي زنان از حقوقشان مؤثر بوده است؟

از آنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهشهاي علمي در خصوص آنها همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسائل زنان و مطالعات پيرامون آنها نياز به پژوهش علمي در رابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است.

موضوعي كه تقريباً تا يكي دو دهه پيشين دلايل خاص فرهنگي، تاريخي و شايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است. اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح بين‌المللي گرديده است.

لذا براي رسيدن به اين هدفها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه - به دليل اينكه نقش زنان در كارهاي توليدي و بالا رفتن سطح فكري آنها با پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط است - دبير كل سازمان ملل متحد، احتمال همكاري بيشتر سازمان ملل با دولتها در جهت بهبود وضعيت زنان را بررسي كرده و در سال 1962 نيز قطعنامه‌اي صادر شد و به دولتها توصيه گرديد كه براي پيشرفت زنان تمام هم خود را بكار برند.

در اين راستا توجه به حقوق زن به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد، قابل تتبع بيشتري مي‌باشد.

توجه به اين حقيقت لازم است كه تساوي به موجب قانون مانع از اعمال تبعيض نمي‌شود. قوانين مربوط به تساوي رفتار به خودي خود برابري واقعي را در پي ندارد. علت آن است كه شرايط زندگي مرد و زن تفاوت دارد، نيازها و فرصتهاي آنها نيز متفاوت مي‌باشد. از اينرو، به ناچار و لزوماً قواعد حقوقي بر آنها تأثير متفاوت خواهد داشت. هم از اينرو است كه مسائل مربوط به وضع حقوقي زنان، اطلاع از زندگي و وضع آنها و نيز ميزان آگاهي اين قشر از جامعه از حقوق خود

مطالعاتي از اين نوع را ايجاب مي‌كند و به لحاظ چنين مطالعاتي تأثير حقوق بر واقعيت اجتماعي و نفوذ واقعيت اجتماعي … بر حقوق آشكار مي‌شود.

زنان به عنوان تشكيل‌دهنده نيمي از جامعه انساني از نظر ماهيت وجودي ضروري و از نظر كميت نقش مؤثر و سازنده‌اي دارند. آنچه كه مسلم است انسان در اجتماع خويش بايد نقشهايي را ايفا كند و زن و مرد در كنار هم در اين نقش‌آفريني و مسئوليت‌پذيري در جامعه سهيم مي‌باشند. از طرفي، در كنار اين مسئوليتهاي اجتماعي داراي حقوقي نيز مي‌باشند كه عنوان حقوق اجتماعي گرفته‌اند. پس حقوق اجتماعي زنان آن دسته نيازهايي است كه داراي ريشه‌هاي اجتماعي است، بطوريكه دستيابي به آنها در درون جامعه صورت مي‌گيرد. بررسي وضعيت حقوق زنان از بعد اجتماعي مجال بسيار گسترده‌اي مي‌طلبند. حقوق شغلي، حقوق آموزشي، بهداشت و تأمين اجتماعي و فقر و حقوق مالي و اقتصادي زنان از جمله حقوق اجتماعي است كه به علت اهميت بيشتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با اين وجود نبايد از ساير حقوق اجتماعي زنان از جمله حقوق محيط زيست زنان، حقوق فرهنگي زنان و … غافل شد. ضمن اينكه حقوق مدني و خانوادگي زنان نيز امروزه با افزايش نقش و قدرت دولت در تنظيم روابط خصوصي افراد نيز مي‌تواند رنگ اجتماعي به خود بگيرد.

بخش اول: حقوق شغلي

اشتغال به عنوان يكي از منابع اقتصادي كسب درآمد نقش بسزايي در افزايش پشتوانه و قدرت اقتصادي دارد. در كنار اينكه نبايد ساير پيامدهاي اشتغال از جمله احساس امنيت، ارزشمندي، مفيد بودن و اعتماد به نفس را در كنار استقلال يا مددكاري اقتصادي از نظر دور داشت. آنچه كه مسلم است ميان زنان و مردان در دسترسي به حق كار و اشتغال تفاوتهايي وجود دارد. زنان در اين عرصه، علاوه بر اينكه با مشكل تقسيم ناعادلانه فرصتهاي شغلي روبرو هستند، گريبانگير تبعيضات فراواني در شرايط كاري نيز مي‌باشند؛ ضمن اينكه كار مهم و بي‌مزد در منزل نيز روي اشتغال آنها تأثير زيادي دارد.

امروزه موانع نگرشي در زمينه كار زنان در خارج از منزل به تدريج از سر راه زنان برداشته شده، ليكن آثار و نتايج اين موانع هنوز در زمينه حقوق شغلي آنان باقيمانده است و ناگزير زنان را به عنوان نيمي از پيكره اجتماع در وضعيت نازل‌تري از نظر حقوق شغلي قرار داده است. حقوق شغلي مندرج در اعلاميه‌ها و اسناد بين‌المللي به عنوان يكي از حقوق اوليه و اساسي انسانها و زنان ذكر شده و حق بهره‌مندي از شغل به رسميت شناخته شده است.

در اين بخش، حقوق مربوط به كار و اشتغال زنان را از سه منظر حقوق بشر و بين‌المللي، حقوق اسلامي و حقوق انساني در حقوق داخلي مورد بررسي اجمالي قرار مي‌دهيم.

حقوق شغلي زنان از ديدگاه بين‌المللي

حق اشتغال زنان در اسناد بين‌المللي

در بررسي مسئله در اسناد بين‌المللي مربوط به زنان ابتدا به اعلاميه « رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» مي‌پردازيم.

اين اعلاميه طي 11 ماده به همه موارد مربوط به حقوق زنان مي‌پردازد و از جمله در ماده 10 به تفصيل به حقوق شغلي زنان مي‌پردازد. در بند نخست اين ماده انجام اقداماتي را جهت استقرار تساوي بين زنان و مردان در مورد حق كار كردن و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقا و پيشرفت شغلي، حق فرا گرفتن تعليمات و آموزش فني و حرفه‌اي، حق برخورداري از مزد مساوي در مقابل كار مساوي، برخورداري از مزايايي همچون استفاده از مرخصي با حقوق، مزاياي مربوط به بازنشستگي، مستمري دوره بيكاري، از كارافتادگي، بيماري و …، دريافت حتي فوق‌العاده تأهل همچون مردان و ساير حقوق شغلي از اين دست مورد تأكيد قرار گرفته و از همه دولتها خواسته شده تا اقدامات لازم را جهت تضمين حقوق فوق انجام دهند. در قسمت دوم همين ماده در مورد زنان باردار از همه دولتها خواسته شده تا به منظور رفع تبعيض نسبت به آنها برخورداري آنها از مرخصي قانوني با حقوق در مدت زمان معقول قبل و بعد از زايمان تضمين گردد.

كنوانسيون 1979 رفع هر گونه تبعيض عليه زنان (محو كليه اشكال تبعيض)

اين كنوانسيون به عنوان سند الزام‌آور حقوقي بين همه دولتهايي كه به آن پيوسته‌اند، در همه زمينه‌هاي مربوط به حقوق زنان و از جمله حقوق شغلي آنها مقررات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. ماده 11 كنوانسيون بطور مشروح مقرراتي را در اين زمينه در بر دارد:

الف- تعهد دولتهاي عضو به از بين بردن تبعيض در زمينه اشتغال؛

ب- تعهد دولتهاي عضو به ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه كار و بهره‌مندي زنان از مزاياي شغلي؛

ج- تعهد دولتها به اتخاذ تدابير ويژه براي دوران بارداري و تأهل.

الف- حق اشتغال به كار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر

ب- حق استفاده از امكانات مشابه شغلي از جمله رعايت ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل

ج- حق انتخاب آزادانه پيشه، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي، افزايش مهارت و آموزش مستمر.

د- حق دريافت مزد برابر و همچنين حق برخورداري از حمايتهاي بهداشتي و ايمني شرايط كار

در بند 2 اين ماده به حقوق زنان باردار به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات ناروا توجه داشته است. وضع اخراج به دليل بارداري يا زايمان و تبعيض در اخراج به دليل وضع ناشي از ازدواج و برقراري مرخصي‌هاي با استفاده از حقوق و تضمين حق بازگشت به كار سابق و ساير مزاياي اجتماعي و تسهيلات لازم جهت همياري مادران و حمايت از زنان باردار از نكات مهم پيش‌بيني شده در اين ماده است.

سند چهارمين كنفرانس زن (پكن)

لازم به ذكر است كه سند چهارمين كنفرانس جهاني زن كه در چهارم سپتامبر 1995 در پكن تشكيل شده، در واقع، پشتيبان كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مي‌باشد. سند اين كنفرانس با اذعان به نابرابري زنان و مردان در زمينه‌هاي مختلف شغلي، اهداف استراتژيكي را به منظور بهبود وضعيت اقتصادي زنان و ارتقاي حقوق شغلي آنان مقرر مي‌دارد و همچنين بطور كامل اقدامات لازم را كه در جهت دستيابي به اين اهداف ضروري است، تشريح مي‌نمايد. اين اهداف عبارتند از:

ارتقاي حقوق و استقلال زنان از جمله دسترسي آنها به اشتغال، شرايط مناسب كار و اعمال كنترل بر منابع؛

تسهيل دسترسي برابر زنان بر منابع، اشتغال، بازارها و تجارت؛

تقويت توان اقتصادي و شبكه‌هاي بازرگاني زنان و الحاي جداسازي شغلي و جميع صور تبعيض در اشتغال؛

تأمين خدمات تجاري، پرورش و دسترسي به بازارها، اطلاعات و تكنولوژي به ويژه جهت زنان كم درآمد.

حمايت از اشتغال زنان در چهارچوب كنوانسيونهاي سازمان بين‌المللي كار (ILO)

سازمان بين‌المللي كار در طي سالهاي 1935-1919 كه هنوز سازمان ملل تأسيس نيافته بود، در جهت بهبود وضع اقتصادي زنان به فعاليت پرداخت و كنفرانس عمومي اين سازمان، كنوانسيونهاي متعددي را در جهت حمايت از بانوان در زمينه اشتغال به تصويب رسانده است. كنوانسيون شماره 111 مصوب 25 ژوئن 1958 كه مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مي‌باشد در ماده يك خود تبعيضات شغلي را بطور مفصل بيان نموده كه تبعيضات ناشي از جنسيت را نيز در بر مي‌گيرد. اين كنوانسيون كه حقوق شغلي زنان را بطور عام مورد توجه قرار داده است، در ماده 2 مقرر مي‌دارد هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب نموده است موظف است كه طبق اصل معيني كه با شرايط و رسوم و سنن محلي مطابق باشد يك سياست عمومي و ملي كه هدف آن استقرار تساوي احتمال موفقيت در استخدام و اشتغال، رفتار برابر با كارگران و از بين بردن تمام اشكال تبعيض در اين مورد باشد را اتخاذ نمايد. علاوه بر اين كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار كنوانسيون شماره 100 را در سال 1951 به تصويب رسانده بود كه مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و مرد در قبال كار هم ارزش بود. حق انتخاب شغل و برخورداري از فرصتهاي برابر جهت كسب صلاحيت و استفاده از قابليتهاي فرد در شغل مناسب به ويژه در كنوانسيون شماره 122 راجع به سياست و اشتغال و كنوانسيون 142 راجع به راهنمايي و آموزش حرفه‌اي در توسعه منابع انساني مصوب سازمان بين‌المللي كار پيش‌بيني گرديده است. ترديدي نيست كه وظايف مادري زنان اعم از بارداري، زايمان و تربيت فرزندان وي را از مرد متمايز ساخته و بر اشتغال و فعاليت اقتصادي او اثر مي‌گذارد. از اينرو، سازمان بين‌المللي كار برخي از مقاله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي خود را در جهت حمايت از مادران و توجه به وضع خاص آنان تصويب كرده است.

تدابير بين‌المللي جهت تساوي در حق اشتغال به كار منع تبعيض در اشتغال به كار و ايجاد شرايط مطلوب كار براي همه

در ميان اسناد عام بين‌المللي متساوي بين زن و مرد در مشاغل براي اولين بار در ميثاق جامعه ملل 1919 مطرح شد. به موجب اصل هفتم ميثاق مشاغل مربوط به جامعه ملل بدون تفاوت بر عهده مرد يا زن محول شده است و در اصل 23 ميثاق مقرر شده كه براي كار مردان و زنان در محدوده كشورشان شرايط منصفانه و انساني بوجود آيد.

با تشكيل سازمان ملل متحد وضعيت حقوقي زنان بهبود يافت، بطوريكه موجب ايجاد اسناد بين‌المللي متعددي در زمينه تضمين حقوق زنان شد منشور سازمان ملل اولين سند بين‌المللي است كه تساوي مرد و زن را بطور منجز در مقدمه خود ذكر كرده است. علاوه بر اين در ماده 8 اين منشور اعلام شده كه: « براي اينكه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل ارگان اصلي يا فرعي سازمان را عهده‌دار شوند هيچگونه تضميني از طرف سازمان بعمل نخواهد آمد.» به اين ترتيب، به دنبال اجراي اهداف منشور ملل متحد، اسناد متعدد ديگري از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيونهاي متعددي كه مختص زنان مي‌باشد، تصويب شد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر از نخستين و مهمترين اسناد مصوب سازمان ملل متحد است كه مسائل مربوط به كار انساني و حقوق آن را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر:

-         همه افراد حق دارند به كاري مشغول شوند.

-         همه افراد در انتخاب كار و شغل آزادند.

-         همه افراد حق دارند در مقابل بيكاري حمايت شوند.

-         همه افراد حق دارند شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي را براي كار خود خواستار باشند.

و در بند دوم ماده فوق اصل فرد مساوي در مقابل كار مساوي مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين ماده هيچ گونه تبعيضي در حق اشتغال، انتخاب شغل، برخورداري از شرايط منصفانه كار و مزد مساوي در مقابل كار مساوي نبايد بين زنان و مردان اعمال شود و زنان همانند مردان بايد از همه اين حقوق و مزايا برخوردار باشند. ماده 6 اين ميثاق ضمن تأكيد بر تساوي همه افراد در امر اشتغال و آزادي شغل و حرفه دولتهاي عضو را متعهد نموده است تا به منظور دستيابي به اعمال كامل اين حق اقداماتي را شامل راهنمايي و تربيت فني و حرفه‌اي و طرح برنامه‌ها خط مشي‌هاي لازم و تدابير فني كه لازمه تأمين و توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تام و مولد است، در نظر بگيرند. سپس ميثاق در ماده 7 به تفضيل به شرايط عادلانه و منصفانه و مساعد كار مي‌پردازد و همه دولتها را متعهد به ايجاد شرايط زير مي‌نمايد:

-    مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنها پائين‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي فرد مساوي با مردان دريافت دارند.

-         مزاياي مساوي براي آنها و خانواده‌شان.

-    تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج و مناصب عالي‌تري ارتقاء يا بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت و لياقت.

-         استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي ادواري با استفاده از حقوق و مزد ايام تعطيل.

ايجاد بسترهاي لازم براي ايجاد شرايط فوق بر اساس ماده 2، 6 و 7 ميثاق جزء وظايف و تعهدات دولتها مي‌باشد و آنها موظفند حداكثر منابع موجود خود را به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در ميثاق در مورد همه افراد بدون هيچگونه تبعيضي از جهت نژاد، جنس، رنگ، زبان، مذهب و غيره بكار گيرند.

ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 اين در ماده 3 خود به موارد مشابهي در حق برخورداري از اشتغال و تساوي بدون هيچگونه تبعيض و با در نظر گرفتن شرايط ويژه زنان پرداخته است.

حقوق شغلي زنان از ديدگاه اسلامي

از ديدگاه تعاليم شرع مقدس اسلام، همانگونه كه مردان در مسئله اشتغال داراي حق بهره‌برداري مي‌باشند و استقلال اقتصادي از حقوق اوليه آنها بشمار مي‌رود، زنان نيز به همان ميزان و بدون هيچگونه تبعيض و تفاوتي از اين حق طبيعي خدادادي بهره‌مند هستند و هيچكس در هيچ شرايطي و با هيچ توجيه و تفسير خلاف واقع و شخصي خود نمي‌تواند آنها را از استقلال اقتصادي باز دارد.

قرآن كريم صريحاً مي‌فرمايد: « للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن» (مردان را از آنچه كسب مي‌كنند بهره و نصيبي است و زنان را از آنچه بدست مي‌آورند، بهره‌اي مي‌باشد). بر اساس اين آيه كريمه، مرد و زن هر دو داراي استقلال اقتصادي هستند و هر كدام بطور مجزا و مستقل از ثمره و حاصل كار خويش بهره‌مند مي‌باشند و هيچ مانعي بر سر راه اين بهره‌مندي اقتصادي وجود ندارد. همچنين تفاوتي ميان مرد يا زن بودن كساني كه در عرصه كار و فعاليت اشتغال دارند، در بين نيست.

بدين ترتيب اسلام حقوقي را براي زن مقرر كرده كه تا يك قرن و تيم پيش زنان غربي آن را دارا نبودند و دختران مسلمان در قرن هفتم ميلادي از اختيار و آزادي كه دختران اروپايي تا قرن 16 ميلادي از آن محروم بودند بهره‌مند گرديدند.

در واقع، بعضي معتقدند كه مهمترين حقي كه اسلام براي زن قائل شده است، حتي اقتصادي و استقلال اقتصادي او است كه به موجب آن مي‌تواند بدون رجوع به شوهر يا پدرش دارايي خود را مستقلاً تملك يا اداره يا مصرف كند.

علاوه بر اين، اسلام مرد و زن را از لحاظ تدبير شئون زندگي به وسيله اراده و كار مساوي مي‌داند و از اينرو، هر دو در تحصيل احتياجات زندگي و چيزهايي كه پايه قوام و حيات انساني است، از خوردن و آشاميدن و ساير لوازم بقا مساوي مي‌باشند. در آيه 195 سوره آن عمران آمده « بعضكم من بعض» يعني شما انسانها برخي از برخي هستند و تفاوتي در سنخ وجود ندارد. بنابراين زن مي‌تواند مانند مرد مستقلاً اداره كند، مستقلاً كار كند و مالك نتيجه كار و تلاش خود شود و نفع و ضرر كارش مربوط به خودش است. بنابراين حق اشتغال زنان در دين اسلام و حقوق مساوي آنها از اين لحاظ با مردان اصل كاملاً روشني است. البته لازم به ذكر است كه در اين مقوله محدوديتهايي نيز براي زنان از نظر تصدي به برخي مشاغل خاص عنوان شده كه به عنوان نمونه به تصدي زنان به شغل قضاوت مي‌پردازيم:

در رابطه با قضاوت زن در فقه اسلام فقها اتفاق نظري ندارند و بعضي از آنها قائل به جواز و برخي عدم جواز و برخي عدم جواز قضاوت زن مي‌باشند؛ اما عدم جواز قضاوت زنان مبني بر نص صريح و معتبري نيست. آنچه كه مسلم است هر آنچه كه در فقه است عبارت از اسلام نيست و فقه استنباط فقها و اجتهاد آنها از اسلام است كه با توجه به گذر زمان قابل تغيير است. فقيهي چيزي را بر طبق استنباط شخصي خود جايز و فقيه ديگري همان چيز را ممنوع مي‌داند. چون نظر هر كدام بر اساس استنباطي است كه از ادله اربعه مي‌كنند، بنابراين نظريه يك يا چند فقيه نظريه قطعي و بي‌قيد و شرط دين نيست. در تأثير اين مطلب، امام خميني (ره) بياني دارند كه « … زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند. مسئله‌اي در قديم داراي حكمي بوده، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»

بنابراين مسئله قضاوت زنان و ممنوعيت آن مسئله‌اي نيست كه غير قابل تغيير و قطعي باشد، خصوصاً كه مشكل است بتوان دليلي قطعي براي آن بدست آورد؛ زيرا كه در قرآن كريم نصي بر اين ممنوعيت به چشم نمي‌خورد و نصوص محكمي هم در اين زمينه وجود ندارد. در كنار ديدگاههاي منفي كه نسبت به قضاوت زنان ارائه شده است، عده‌اي از فقها قائل به حق قضاوت زن مي‌باشند. در بين فقهاي عامه، ابوحنيفه مي‌گويد كه در همه مواردي كه مرد حق قضاوت دارد، زن نيز مي‌تواند قضاوت كند. از ديدگاه طبري، چون زن مي‌تواند مفتي شود، پس مي‌تواند دادرسي هم بكند. در بين فقهاي معاصر نيز برخي معتقدند كه مرد بودن شرط لازم براي قضاوت نيست و زنان نيز حق قضاوت دارند و برخي نيز آن را به عنوان مسئله‌اي كه قابل تجديد نظر مي‌باشد، تلقي مي‌كنند.

از مجموع مباحث اينگونه استنباط مي‌شود كه اسلام قضاوت زن را ممنوع و حرام نمي‌داند و اين مسئله يك حكم قطعي اسلامي و يك تعبد شرعي نيست، بلكه مبني بر استنباط شخصي فقها و اختلاقي و قابل تجديد نظر است.

حقوق شغلي زنان از ديدگاه حقوق داخلي

براي بررسي حق اشتغال زنان از ديدگاه حقوق داخلي به سراغ قوانين و مقررات و مصوبات قانوني در اين مقوله مي‌رويم و ابتدا از اساسي‌ترين قانون مادر يعني قانون اساسي آغاز مي‌كنيم.

قانون اساسي

قانون اساسي ما اهميت فراواني براي حقوق كار و اشتغال قائل مي‌باشد و در اصول متعددي مسئله كار را مورد توجه قرار داده و ارتقاء و توسعه آن را جزء سياستها و ضوابط اقتصادي كشور مقرر كرده است.

بدين ترتيب از آن جهت كه به برابري حقوق زنان و مردان در همه ابعاد حقوقي از جمله حقوق اجتماعي كه حق اشتغال و كار نيز جزء آن مي‌باشد، اذعان شده است.

اصل 20 ق. اساسي مقرر مي‌دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.» زنان نيز مخاطب تمامي مواد قانون اساسي در رابطه با حق كار و اشتغال مي‌باشند، علاوه بر اينكه به دليل ستم بيشتري كه از نظام طاغوتي سابق متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق بيشتري براي آنها مد نظر است.

اولين وظيفه‌اي كه دولت در رابطه با كار به موجب قانون اساسي دارا مي‌باشد، رفع هر گونه محروميت در زمينه‌هاي كاري است. بدين ترتيب، بند 12 اصل سوم در پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، برطرف كردن هر گونه محروميت از كار را جزء وظايف دولت مي‌داند كه بايد همه امكانات خود را براي اين امر بكار برد. ضمن اينكه در اصل نسبت و دوم اشاره صريح دارد كه « حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»

بنابراين قانون اساسي اصل عدم اشتغال زنان و محروميت آنها از كار و همچنين تعرض به شغل آنها را بطور عموم منتفي كرده است. ضمن اينكه در بند 4 اصل چهل و سوم نيز « آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگران» را از ضابطه‌هاي اساسي نظام اقتصادي بر شمرده است. بنابراين مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زنان نه مانعي براي كار كردن دارند و نه اجباري براي كار كردن آنها وجود دارد.

در اصل بيست و هشتم بر انتخاب آزادانه شغلي كه مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست، اشاره شده كه البته تشخيص شغل مخالف با مصالح حقوقي ديگران چون شغل مخالف اسلام و مصالح عمومي روشن و دقيق نيست و نياز به تعيين ضابطه مشخص و تبيين بيشتري دارد.

اصل ديگر در رابطه با اشتغال زنان در اصل بيست و ششم است كه در قسمت دوم بيانگر عدم تبعيض در احراز مشاغل و ايجاد شرايط برابر با مردان در فرصتها و امكانات شغلي است كه مقرر مي‌كند. « دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»

يكي ديگر از ضوابط اقتصادي كار كه قانون اساسي به آن توجه كرده است فراهم كردن شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسايل كار در اختيار افراد نيازمند است كه در بند دوم اصل چهل و سوم پيش‌بيني شده است. علاوه بر اين، قانون اساسي در برنامه‌ريزي اقتصادي كشور رشد و تعالي همه جانبه انسان را مورد توجه قرار مي‌دهد. بدين ترتيب، استخدام نيروي انساني ضابطه‌اي را مي‌طلبد كه در آن هم سلامت و رشد فكري و روحي كارگران به خطر نيفتد و هم اينكه زمينه براي بكار انداختن ساير استعدادهاي آنها فراهم شود.

بدين منظور در بند 3 اصل چهل و سوم يكي ديگر از ضوابط اقتصادي كار اينگونه مقرر شده است « تنظيم برنامه اقتصاد كشور به صورتي كه مشكل و محتواي ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.» كه در هيچ يك از موارد جنسيت را مورد توجه قرار نداده است و تبعيضي بين زن و مرد قائل نشده است. علاوه بر اينكه در اصول ديگر تأكيد خاصي بر برابري زن و مرد در مقابل قوانين (اصل 20 و بند 14، اصل 3) و رعايت حقوق زن در تمام جهات منطبق بر موازين اسلامي دارد (اصل 21). بنابراين قانون اساسي به عنوان قانون مادر جامعه و در بر دارنده حقوق اساسي ملت نكات قابل توجهي در رابطه با حق اشتغال دارد كه عموماً زمان را نيز تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.